الشرط الجزائي اتفاق مسبق على تقدير التعويض عن الإخلال أو التأخير، وتتناوله المادة 170 من القانون المدني. وهو يختلف عن العربون المتفق عليه مقابلا للعدول.

يرتبط التعويض الاتفاقي بالضرر، ويمكن تخفيضه وفق ضوابطه القانونية. لذلك لا تكفي كتابة مبلغ كبير للجزم بأن المحكمة ستحكم به كاملا.

ماذا أفحص في البند؟

نوع الإخلال الذي يرتبط به استحقاقه، وهل يتعلق بالتأخير أم بعدم التنفيذ، وكيفية احتسابه، ومتطلبات الإعذار. ويتوقف استحقاقه على وقائع التعامل وشروط العقد والقواعد القانونية.

المصدر والمرجع

المادة 170 مدني؛ مقال «الشرط الجزائي والعربون»، القاضي عماد عبد الله، 2 سبتمبر 2019

رابط الجهة الرسمية غير منشور

تاريخ مراجعة المصادر: 25 أكتوبر 2026