في العقود الملزمة للجانبين، تسمح المادة 177 بطلب الفسخ بعد الإعذار عند الإخلال، مع التعويض إذا توافرت مقتضياته. ويجب فحص شروط العقد والاستثناءات التي قد تؤثر في لزوم الإعذار.
أكد قرار تمييزي في 15 يوليو 2024 أن الإعذار في الواقعة المعروضة يلزم أن يطالب الطرف المخل بتنفيذ التزامه ويحدد له موعدا؛ أما طلب الفسخ ورد الأموال وحده فلم يكن كافيا.
خطوة عملية
اجمع العقد وما يثبت الإخلال، وراجع صياغة الإنذار وطريقة تبليغه قبل إقامة الدعوى. لا تعتمد على رسالة عامة بوصفها بديلا مؤكدا للإجراء المطلوب.
المادة 177/1 مدني؛ القرار 159/الهيئة الموسعة المدنية/2024، بتاريخ 15 يوليو 2024
رابط الجهة الرسمية غير منشورتاريخ مراجعة المصادر: 25 أكتوبر 2026